Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-02@09:50:38 GMT

حقوق یک ماه کارگر هزینه چند روز زندگی است؟

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۵۳۰۳

حقوق یک ماه کارگر هزینه چند روز زندگی است؟

به گزارش «تابناک» به نقل بازار، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود و این در حالی است که این رقم با حقوق ۷ میلیون تومانی کارگران فاصله بسیار دارد و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد پدید آورده است.

میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوقی که به هزار بهانه تلاش می‌شود به دلیل جلوگیری از رشد غیرقابل‌کنترل تورم، بیش‌ازحد افزایش نیابد اما بااین‌حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای‌ عدم پرداخت این حقوق وجود ندارد.

وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتباً تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است.

شتاب تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مواد غذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار سه‌نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه‌جات و سایر ملزومات تهیه غذا مانند هزینه انرژی مبلغی معادل ۶میلیون و۳۰۰هزار تومان است. این رقم، شهریور سال۱۴۰۰ معادل ۲میلیون و۹۰۰هزار تومان بوده است ضمن اینکه تعیین آن با توجه به حداقل مواد غذایی لازم اولیه، کمترین نرخ‌ها و ارزان‌ترین برندها محاسبه‌شده است.

اکنون حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند، شش میلیون و ۷۲۵هزار و۷۰۰ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۶میلیون و۳۰۷هزار و۷۲۵تومان است. این ارقام نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فعلی هرگز جوابگوی تأمین نیازهای خانواده‌های کارگری نیست. این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که روند افزایش اجاره‌بها سبب شده است هزینه تأمین مسکن در کلان‌شهرهایی مانند مشهد به‌شدت افزایش بیابد، به‌طوری‌که اکنون در بهترین حالت، حداقل حقوق کارگران فقط قابلیت تأمین اجاره مسکن آن‌ها را دارد و مبلغی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.

سال ۱۴۰۱ سال شتاب بی‌سابقه‌ی شاخص‌های تورمی است؛ در تاریخ اقتصاد مدرن ایران، فقط شش بار (در شش ماه) تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی بالای ۵۰ درصد داشته‌ایم که ۴ ماه آن در ۱۴۰۱ رخ‌داده است؛ در سال جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه یا میزان افزایش قیمت در طول یک سال منتهی به ماه مشخص، به‌طور خاص در حوزه‌ی خوراکی‌ها، رکوردشکن بوده است. ماه‌های آبان و آذر و دی ۱۴۰۱، سه ماهی هستند که تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خوراکی آن‌ها بالاتر از ۶۰درصد بوده است، این شاخص در دی‌ماه به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است!

در این شرایط عجیب نیست که میزان مصرف گوشت از ۱۷۰ کیلو در دهه شصت به ۶ یا ۴ کیلو رسیده است؛ در این اوضاع عجیب نیست که مصرف سرانه‌ی گوشتِ «کارگران» به سالی دو کیلو یا کمتر رسیده و همان‌طور که کارگر ساده‌ی شهرداری می‌گوید «نه‌تنها گوشت قرمز، بلکه سبزی‌ها و پیاز هم برای کارگران مواد غذاییِ لوکس شده است.»

هر ایرانی زمانی نه‌چندان دور، ماهی بیش از ۱۰ کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کرده است ولی حالا، ماهی نیم کیلو هم مصرف ندارد! این یعنی اوج روند لوکس سازی یک کالای اساسی؛ اما مسئولان امر خلاف این را ادعا می‌کنند

دغدغه‌های کارگران

احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند.

افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند

وی بابیان اینکه جلسات رایزنی و کارشناسی برای تعیین ضریب افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال ادامه دارد ابراز می‌کند: در سال گذشته ما شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بودیم که این موضوع موجی از خوشحالی را به همراه داشت اما این خوشحالی بسیار کوتاه بود چون آن‌قدر میزان تورم روند افزایشی داشت که تأثیر این ضریب افزایشی را در حقوق کارگران از بین برد.
وی بابیان اینکه هنوز تعیین افزایش میزان حقوق کارگران مشخص نشده است بیان کرد: بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت‌وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار استان ها ادامه داد: هم‌چنین در این شورا سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار حضور دارند.

وی ادامه داد: همان‌طور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورای عالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهارنظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.

سبقت تورم از حقوق

وی بابیان اینکه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی، موجب شد این افزایش دستمزد هیچ اثری بر بهبود وضعیت معیشت کارگران نگذارد ادامه داد: نکته اینجاست در حالی مسئولان اقتصادی کشور وعده داده بودند که بعد از حذف ارز ترجیحی فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت خواهد یافت.

سهرابی اذعان کرد: اگر حداقل مزد را ۳۰۰درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آن‌ها روزبه‌روز بیشتر شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند. به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود.

در  تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار بابیان اینکه هنوز در جلسات شورا درباره رقم سبد معیشت  توافقی حاصل نشده است ادامه می‌دهد: نمایندگان کارگران بیشتر از اینکه به دنبال تعیین رقم مشخصی برای سبد معیشت باشند، به دنبال راهکارهایی برای تأمین حداقل نیازهای یک خانوار کارگری هستند.

وی بیان می کند: این راهکار می‌تواند در قالب نقدی یا غیر نقدی و ارائه کالابرگ به کارگران به کار گرفته شود.

ابن فعال کارگری با  اشاره به اینکه ماده۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد است، می‌گوید: دربند یک ماده۴۱ به نرخ تورم و در بند۲ به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره‌شده است لذا نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بر تحقق این ماده باید تأکید کنند.

ناعدالتی در پرداخت حقوق

حسین پیشه‌ور وکیل حقوقی اداره کار در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: یک نا عدالتی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت‌امنایی در بین افراد وجود دارد.

این حقوق دان به بازار می گوید: تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک نا عدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد.

پیشه ور با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حقوق نیاز به یک لایحه دارد می افزاید: دولت باید در این راستا به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق عادلانه شود.

وی تاکید می کند: در حال حاضر اگر قرار باشد کمکی به کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی آن‌ها شود ضرورت دارد تا رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و افرادی که کف دریافتی رادارند تعیین شود.

این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع ما تا ۷۰ یا۸۰ درصد دولتی است به بازار می‌گوید: بزرگ‌ترین کارفرمای کشور فعلاً دولت است و تنها سه نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران هستند لذا نماینده کارفرما معمولاً با دولت یکی شده و کار وقتی به رأی‌گیری می‌رسد درنهایت به نفع دولت است.

وی ابراز می‌کند: پیش‌ازاین هم نماینده کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه نهایی را امضا نکردند و نسبت به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار معترض شدند اما بااین‌حال هیچ اتفاقی نیفتاد!

این کارشناس حقوقی اذعان می کند: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.

پیشه‌ور اظهار می‌کند: این در حالی است که حقوق کارگران حتی هزینه مسکن در شهرهای بزرگ را قادر به تأمین نیست.

ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آن‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند

وی بابیان اینکه در طی دو سال گذشته بسیاری از کارگران به دلیل حقوق اندک ترجیح دادند تا دست‌فروشی و مشاغل کاذب را جایگزین کار در کارخانه‌ها کنند ادامه داد: اگر فاصله خط فقر با تورم جبران نشود در آینده نزدیک هیچ کارگری دیگر انگیزه کار در کارخانه‌ها را نخواهد داشت.

وی به ما می گوید: در حال حاضر بیشتر کارخانه‌ها در خراسان رضوی به دنبال کارگر هستند زیرا دیگر کارگران با یکجا کار کردن و درازای دریافت ۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توانند زندگی خود را بگرداند و به دنبال شغل‌های کاذب هستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرویز ثابتی حمید سجادی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی مناجات شعبانیه روز پاسدار حقوق کارگران جامعه کارگری هزینه زندگی معیشت کارگران پرویز ثابتی حمید سجادی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی مناجات شعبانیه روز پاسدار افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار پرداخت حقوق خانوار کارگری مواد غذایی یک خانوار سبد معیشت قانون کار بر اساس سه نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

دیگر خبرها

  • تاکید آیت الله لائینی بر گره‌گشایی از زندگی کارگران
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • اعمال حق تأهل در حقوق کارگران به میزان ۵۰۰ هزار تومان
  • تحقق رونق تولید و رشد اقتصادی با بهبود شرایط کاری کارگران
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
  • کارفرمایان باید حقوق و عزت کارگر را رعایت کنند
  • اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما
  • تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه به کانال ۲۹ رسید
  • تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه ‌به کانال ۲۹ رسید